دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات الإقليمية بالفحص أنجرة إلى فتح تحقيق إداري وتقني بشأن حادث تدحرج صخور ضخمة نحو منازل سكنية بمدشر العناصر، التابع لجماعة تغرامت، عقب عمليات تفجير شهدها مقلع صخري بالمنطقة، مساء الاثنين 16 نونبر الجاري.
وأفادت الهيئة الحقوقية بأن التفجيرات تسببت في انفصال كتل صخرية كبيرة وتدحرجها باتجاه التجمع السكني المجاور، من بينها صخرة يقدر وزنها بعشرات الأطنان، ويتجاوز ارتفاعها أربعة أمتار وعرضها خمسة أمتار، قبل أن تتوقف عند الطريق دون أن تصل إلى المنازل.
وأوضحت العصبة أن الحادث يثير مخاوف بشأن مدى احترام شروط السلامة داخل المقلع، بالنظر إلى قربه من المساكن، حيث لا تتجاوز المسافة الفاصلة بين موقع الاستغلال وأقرب تجمع سكني 400 متر، وفق المعطيات التي أوردتها.
وأضافت أن المنطقة سبق أن شهدت حادثا مماثلا قبل أشهر، تمثل في سقوط صخرة ضخمة بالقرب من المنازل، ما يستدعي، بحسب الهيئة، مراجعة التدابير الوقائية المعتمدة خلال عمليات استخراج الأحجار واستعمال المتفجرات.
وفي السياق ذاته، طالبت العصبة بإجراء خبرة بيئية وبيطرية مستقلة للكشف عن أسباب نفوق أعداد كبيرة من الماعز خلال يوليوز الماضي، في ظروف أثارت شبهات بشأن احتمال تعرضها للتسمم، مع التحقق من وجود أي ارتباط محتمل بين الواقعة والأنشطة التي يشهدها المقلع.
ووجهت الهيئة مطالب إلى عامل إقليم الفحص أنجرة بإيفاد لجنة تقنية مختصة لمعاينة الموقع، ومراجعة التراخيص الممنوحة للمقلع والإحداثيات الجغرافية للمساحة المستغلة، فضلا عن التحقق من مدى مطابقة عمليات التفجير للضوابط القانونية ومعايير السلامة المعمول بها.
كما دعت إلى تعليق عمليات التفجير مؤقتا إلى حين استكمال إجراءات المراقبة والتأكد من انتفاء أي خطر على السكان، مع الإعلان عن نتائج التحقيق وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت اختلالات أو مخالفات.
ويأتي هذا التحرك الحقوقي في أعقاب تكرار حوادث سقوط الصخور بمحيط التجمعات السكنية بجماعة تغرامت، وسط مطالب بتعزيز مراقبة المقالع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان وممتلكاتهم.



