وجه أصحاب ومسيرو محلات الخدمات العامة بمحيط المحكمة الابتدائية بطنجة شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، وقائد الملحقة الإدارية التي تنتمي إليها المنطقة، تتعلق بممارسات بعض الأشخاص لأعمال السمسرة واستدارج و جلب الزبائن من الفضاء العام مقابل عمولة مالية عن كل زبون يقوم بها بعض الأشخاص لصالح محل لكتابة العقود والشكايات وغيرها من الخدمات الإدارية.
وأوضحت الشكاية التي يتوفرة موقع “طنجاوة” على نسخة أن السماسرة يقومون باستغلال هشاشة المرتفقين وظروفهم وادعاء قدرتهم على إيجاد حلول لقضاياهم المعروضة على أنظار المحاكم عبر استدارجهم من الفضاء العام لأحد المحلات وطلب مبالغ مالية معينة.
وأضافت الشكاية أن “هذه المحلات التي تقوم بجلب واستقطاب الزبائن من خارج محل العمل تتخفى وراء يافطة محلات للكتابة العمومية التي هي في الأصل تشتغل بدون رخص قانونية وهو ما يعرض المواطنين لمختلف أشكال النصب والاحتيال من طرف هؤلاء ويضرب في العمق جوهر المذكرة التي وجهها رئيس النيابة العامة إلى وكلاء الملك لدى محاكم الاستئناف والابتدائية بتاريخ 25 نونبر 2019 حول التصدي لمختلف أشكال النصب بمحيط المحاكم”.
وأبرزت الشكاية أن “مثل هذه السلوكات المشينة من شأنها إثارة القلق والاستهجان خصوصا وأنها تستهدف فئة من المواطنين باستغلال حاجاتهم وهو ما يؤثر سلبا على باقي المحلات التي يعمد أصحابها على ممارسة الخدمات بنوع من النزاهة والأمانة وفي إطار قيم التنافس الشريف بدون استفزاز أو ابتزاز أو استدراج للزبناء من الفضاء العام بحيث لو قاموا جميعا بنفس الأعمال ستعم الفوضى بمحيط المحكمة مطالبة (الشكاية) من الجهات المعنية فتح تحقيق في هذه القضية واتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة ضد المتسببين في هذا السلوك المشين وغير أخلاقي”.