مرّر مجلس النواب، مساء الاثنين، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما صادق عليه بالأغلبية في إطار قراءة ثانية، ليُحال مجدداً على مجلس المستشارين، وذلك بعد رفض الأغلبية البرلمانية طلباً تقدمت به مكونات من المعارضة لإعادة النص إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وصوّت لصالح المشروع 85 نائباً، مقابل معارضة 35 نائباً، دون تسجيل أي حالة امتناع، فيما حظيت التعديلات التي تقدمت بها وزارة العدل بموافقة جميع النواب، وشملت تعديل المادة 77 وحذف مقتضيات من المادة 131، وهي تعديلات كانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت إليها في وقت سابق.
وخلال الجلسة، دافعت فرق من المعارضة عن ضرورة إعادة المشروع إلى اللجنة المختصة لمواصلة مناقشة عدد من مواده المثيرة للنقاش، استناداً إلى المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب، غير أن الأغلبية رفضت هذا المقترح، ليُستكمل مسار المصادقة على النص.
ويأتي اعتماد المشروع في وقت يتواصل فيه الخلاف بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي ما تزال ترفض الصيغة الحالية لمشروع القانون، وتطالب بسحبه وفتح حوار جديد بشأنه.