أعلنت نقابات مهنية في قطاع العدل عن خوض إضرابات وطنية جديدة خلال يوليوز الجاري.
وأوضحت النقابات أنها ستخوض إضرابا وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، مرفوقا بوقفات احتجاجية، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من غد (الثلاثاء)، وإضراب ثان للمدة نفسها، ابتداء من 23 يوليوز الجاري.
وبررت النقابات إضرابها بإدراج قطاع العدل في المجلس الحكومي الأخير ضمن مخرجات الحوار المركزي، ضدا على ما سبق الاتفاق عليه والتزمت به الحكومة لمواصلة الحوار، بخصوص الملفات الفئوية العالقة، وضمنها ملف قطاع العدل.