تطورات مثيرة شهدها ملف تورط نائب رئيس مقاطعة مغوغة وعدلين ومهندس في فضيحة بيع أرض مساحتها 80 مترا لأكثر من شخص بمنطقة الهرارش البحراويين.
وأسرت مصادر خاصة لموقع طنجاوة أن وكيل الملك أمر أخيرا، بإخراج الملف من الحفظ، وكذا إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية في بني مكادة لتعميق البحث في القضية، وذلك بعد اطلاع وكيل الملك على مجموعة من العقود العدلية التي يشتبه في تزويرها.
وتضيف المصادر ذاتها أن المشتكي حاول مرارا الحصول على عقد شراء من المشتكى بهم، لكنه تعرض لعملية ابتزاز من طرف نائب رئيس مقاطعة مغوغة، حيث طلب منه مبلغ 40 ألف درهم مقابل حصوله على العقد.
وكان صاحب البقعة الأرضية قد تفاجأ بإشعاره من أحد الأشخاص بأنه يتوفر على رسم شراء نفس القطعة الأرضية بمساحتها وحدودها، ومن عند نفس البائع “نائب رئيس مقاطعة مغوغة”، وكذا عند نفس العدول اللذين تلقوا الاشهاد.
صاحب البقعة وجه شكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، يؤكد أن عملية البيع يصمم لها عن طريق النصب والاحتيال والاتفاق مع العدلين، واستغلال النفوذ بتوظيف منصبه كنائب رئيس مقاطعة مغوغة، والاتجار في الأراضي بتجزيئها سريا وبيعها لأكثر من شخص، بحيث يعتمد العدلين على كتابة أرقام البطاقة الوطنية للمشتري غلطا كما حصل مع المشتري الأول للبقعة وزوجته، قبل أن يقرر وكيل الملك حفظ الملف ثم إرجاع المسطرة لتعميق البحث.