أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار يقضي بالاضراب من خلال التوقف عن العمل أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 23 ، 24 ، 25 يوليوز ردا « تراجعات قانون المسطرة المدنية ».
ودعت الجمعية الحكومة إلى التراجع عن “المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار”. مؤكدة على اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية تصدياً لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية.
كما أعربت عن استيائها من “الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة”.
و أكد مكتب الجمعية أن “هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية”.