يُرتقب أن يحمل الدخول السياسي المقبل، مفاجئات صادمة لمنتخبين تورطوا في عدد من الملفات المتعلقة باختلالات في مدن بينها طنجة، إذ يُنتظر توصلهم بقرارات عزلهم وتوقيفهم عن مزاولة مهامهم الانتدابية.
وعلم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، رصدت خروقات واختلالات تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري.
وتشير المصادر أن ولاة وعمال حركوا المادة 64 من القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية والتي تنص على: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.