مازالت جماعة الساحل الشمالي، الموجودة بعمالة طنجة تعيش على وقع فضيحة “كبرى” بعد تسريب وثيقة إذن بالبناء موقعة من طرف رئيس المجلس الجماعي، لفائدة أحد المواطنين بمدشر العقبة دون وضع طلب في منصة رخص المخصصة للأنشطة الاقتصادية والعمرانية.
وأسرت مصادر موقع طنجاوة أن حالة الغضب دفعت إلى زيادة عدد الأعضاء الموقعين على ملتمس إقالة الرئيس، حيث وصلت إلى 11 من أصل 16 عضوا، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14.
وتضيف المصادر ذاتها أن قيادات في حزب الاتحاد الدستوري بالإضافة إلى أعضاء بالمجلس حاولت إقناع الرئيس بالاستقالة بعد تفجر هذه الفضيحة، خصوصا أنها ليست الرخصة الأحادية الأولى التي قام الرئيس بتوقيعها، إذ سبق له منح رخص بمداشر تندافل والعقبة وادمينة وكذلك قرب بحر المرصات، لكن الرئيس رفض الاستقالة.
المصادر تقول إن قيادات داخل حزب الاتحاد الدستوري بدأت تتحرك من أجل عرض الرئيس على أنظار المجلس التأدبي، واتخاذ المتعين في حقه، كما يُرتقب إصدار بلاغ من طرف الكتابة الجهوية للحزب توضيحا للرأي العام بما يقع داخل الجماعة القروية، خصوصا وأن فضيحة الرخصة الأحادية جاءت في وقت تتحرك فيه المحاكم الإدارية لعزل رؤساء جماعات متورطين في فضائح تتعلق بالتعمير.
كما يَنتظر الرأي العام تحرك السلطات من أجل فتح تحقيق في الموضوع خصوصا وأن عدد الشواهد الممنوحة بطريقة أحادية تجاوز العشرات.