قررت إدارية طنجة اليوم الإثنين، إدخال ملف رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي إلى المداولة، حيث حددت تاريخ 21 أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم، فيما تم تأخير ملف النواب إلى يوم الاثنين المقبل.
واعتبر دفاع الشرقاوي أن “النازلة تتعلق بعزل شخص منتخب ما يعني إرادة مننتخبين، مؤكدين أن المحاكمة لا تناقش المخالفات فقط بل ديمقراطية المملكة”.
وبخصوص قانونية منح التفويضات لنواب الرئيس من عدمها قال الدفاع إنه تم إشعار الولاية ورئيس الجماعة بالموضوع، وبالتالي لا يمكن لوم الشرقاوي.
وفي ما يتعلق بالتوقيع على رخص (يشوبها عيب قانوني) برر الدفاع على أن “الرخص لا تمنح إلا عن طريق المنصة. وللرئيس دور واحد هو التوقيع في النهاية، وهذا ما يُساءل القائمين على هذه المنصة هل تم اختراقها؟ كما تابع: ” إما أن نُحاسب المنصة أو القائمين عليها”.
كما أكد أن جميع رخص البناء الممنوحة وافقت عليها الوكالة الحضرية قبليا، وبالتالي الشرقاوي بعيد من أي تهم، متسائلا: ” لماذا نحاسب رئيس المقاطعة فيما يتعلق بمخالفات التعمير والبناء بدل رئيس الدائرة والقائد والخليفة اللذين يتحملون المسؤولية؟”.
وفي السياق ذاته كشف الوكيل القضائي للمملكة أن القضية ليس فيها انتقام أو تأديب، حيث أنها تدخل في إطار الرقابة الادارية التي يخولها القانون للسلطات. مشيرا أنه لا يمكن للشرقاوي منح تفويضات لنوابه وفق ما يقتضيه القانون، كما أنه لا يمكنه إلقاء اللوم على المنصة لمنح ترخيص خارج القانون.