علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ووكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، توصلا بدورية تتعلق بتنفيذ القانون الجديد الخاص بالعقوبات البديلة 43.22، والذي يهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية.
ووفق المصادر ذاتها فإن الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة دعت النيابات العامة إلى مراعاة مقتضيات هذا القانون عند النظر في القضايا المناسبة، مشددة على ضرورة تفعيل هذه البدائل ضمن الإطار القانوني مع ضمان توفير الضمانات الأساسية التي تكفل تحقيق العدالة.
كما أكدت أن تطبيق هذه التدابير يجب أن يكون متوازنا بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الأطراف المتضررة.
من بين ما ورد في الدورية أن القانون الجديد يسعى لمعالجة إشكالية اكتظاظ السجون، عبر إدماج عقوبات بديلة مثل العمل لأجل المنفعة العامة والتدابير الإصلاحية والمراقبة الإلكترونية، وهي عقوبات تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتحقيق الاندماج الاجتماعي.