توصل موقع طنجاوة ببيان حقيقة حول مقال تم نشره في وقت سابق يتطرق إلى نزاع بين مصطفى المهدي، مالك أحد المحلات التجارية الواقعة بإقامة “آية B” بمدينة طنجة من جهة، والشركتين المكتريتين LMP HOLDING وCALIRRA INTERNATIONAL من جهة أخرى.
وحسب البيان الذي يتضمن رواية الشركتين المكتريتين، فإن سبب النزاع كان هو الأشغال والإصلاحات التي خضع لها المحل. مضيفا أن الطرفين أبرما “عقد كراء بتاريخ 23 ماي 2024، يتعلق بالمحل التجاري رقم 49 المتواجد بالإقامة المذكورة، والمحدد مساحته في 367 مترًا مربعًا، منها 178 متر مربع عبارة عن “تيراس”، بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 61175 درهم تشمل المساحة الداخلية والخارجية للمحل”.
وأضافت توضيحات الشركتين المكترتين أنهما “وبهدف تهيئة المحل وتجهيزه، حصلتا على وكالة من المكري موقعة بتاريخ 26 شتنبر 2024، كما سلمهما موافقة مكتوبة من وكيل اتحاد الإقامة -سنديك – بنفس التاريخ، وبناء على هذه الوثائق وعقد الكراء تقدمتا بطلب للحصول على رخصة إصلاح المحل وفق تصميم هندسي مطابق لمقتضيات قانون التعمير. سلمت لهما بتاريخ 3 أكتوبر 2024”.
لكن، ومع تقدم الأشغال داخل المحل، تقول الشركتان فإن “المكري أبدى اعتراضه وبدأ في وضع عراقيل تهدف إلى وقف الأشغال رغم قانونيتها، بعدما عاينا أن الإصلاحات أدت إلى ارتفاع قيمة الأصل التجاري بشكل ملحوظ بعدما كان مهملا ومغلقا لعدة سنوات”، وهو ما دفعه – حسب ادعائهما – إلى محاولة استرجاع المحل بطرق غير مشروعة.
بيان الحقيقة قال إنه “وعلى إثر هذا النزاع انتقلت لجنة محلية مختصة إلى عين المكان، وعاينت أن الأشغال الجارية مطابقة للرخصة الممنوحة ولا تتضمن أي خروقات وأن ما يدعيه المكري أن رخصة الإصلاح منحت لهما “في ظروف مشبوهة”، وزعمه وجود “تدخلات خارجية” ساهمت في الحصول عليها لا أساس له من الصحة، وأن الهدف منه فقط الضغط عليهما للتخلي عن المحل بعد الإصلاحات التي أنجزت به وارتفاع قيمته خاصة ملكيته لمحلات أخرى مجاورة للمحل المؤجر لهما”.
مستطردا أن “هذه العراقيل التي تسبب فيها المكري لهما واكتشافهما أن مساحة “التيراس” البالغة 178 متر مربع التي قام بكرائها لهما بموجب عقد الكراء المبرم بينهما ليس له الحق في كرائها باعتبارها حديقة تابعة للعمارة، ألحقت ضررا بهما وأنهما سيلجأن للقضاء للمطالبة بالتعويض عن الأضرار عن جميع الأضرار التي لحقت وستلحق بهمهما خاصة بسمعتهما التجارية”.