أوضحت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ملابسات توقيف المسمى (ع.م)، وذلك على خلفية ما تم تداوله عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي بشأن القضية.
وأفاد وكيل الملك، في بلاغ رسمي، بأن المعني بالأمر جرى توقيفه بمطار طنجة تنفيذا لعدة مذكرات بحث صادرة في حقه، للاشتباه في تورطه في أفعال يشتبه في كونها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، مرتبطة بنشر محتويات رقمية.
وبحسب البلاغ، فإن الأبحاث الجارية تشمل شبهات تتعلق بالتشهير والقذف في حق أشخاص ومؤسسات، فضلا عن إهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة أصدرت تعليماتها بنقل المشتبه فيه إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المختصة بإنجاز البحث، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار التحقيق الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.
وأكد البلاغ أن جميع الإجراءات تتم وفق الضمانات القانونية المنصوص عليها، مع احترام حقوق المعني بالأمر وقرينة البراءة إلى حين انتهاء البحث.
وأشار وكيل الملك إلى أن المشتبه فيه سيحال على النيابة العامة المختصة فور استكمال الأبحاث، لاتخاذ ما تقتضيه المسطرة القانونية في ضوء نتائج التحقيق.