قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الإفراج عن المسمى (ع.م)، مع مواصلة البحث في القضية وإخضاع المحجوزات للخبرات التقنية، وذلك بعد استكمال مرحلة الاستماع إليه ودراسة معطيات الملف.
وجاء هذا القرار عقب مثول المعني بالأمر أمام النيابة العامة، حيث تم استنطاقه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه، في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، مع تمتيعه بكافة الضمانات التي ينص عليها القانون، بما في ذلك إجراء فحص طبي.
وأوضح وكيل الملك، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة اطلعت على جميع وثائق المسطرة قبل اتخاذ قرارها، معتبرة أن التحقيق لا يزال يتطلب استكمال بعض الإجراءات، وفي مقدمتها إنجاز الخبرات التقنية الضرورية للكشف عن مختلف ملابسات القضية.
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة بإرجاع جميع المحجوزات إلى صاحبها، وتشمل حاسوبين، ووحدة تخزين رقمية (USB)، إضافة إلى هاتف محمول، مع الإبقاء على البحث مفتوحًا إلى حين استكمال مختلف الإجراءات.
وأكد البلاغ أن النيابة العامة ستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية فور انتهاء التحقيق والاطلاع على نتائج الخبرات التقنية.