علم “طنجاوة” أنه مع خروج المراكز الجهوية للاستثمار من وصاية وزارة الداخلية، والتي كانت مظلة يحتمي بها مدراؤها، وعلى رأسهم المدير الجهوي لطنجة جلال بنحيون، فإن عمليات تقييم شاملة قادمة لسياسة هذا المسؤول بهذا المركز، وهل ساهم فعلا في تنمية وتحريك عجلة الاستثمارات، أم أنه قام بعكس ذلك، علما أنه قدم للمركز منذ غضبة الوالي السابق محمد اليعقوبي على سلفه السابق، بسبب عرقلة الاستثمارات.
في سياق هذا الموضوع، وجه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب سؤالا برلمانيا للحكومة، مما جاء فيه أنه “صدر كما هو معلوم المرسوم رقم 2.23.310، بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18، الذي يفوض إلى الوزير المكلف بالاستثمار ممارسة وصاية الدولة على المراكز الجهوية للاستثمار وأيضا مهمة تنفيذ هذا المرسوم”.
مضيفا أنه “واعتبارا للبعد الجهوي لهذه المراكز التي تضطلع بمهمة مواكبة السياسة الاستثمارية الجهوية، فقد طلب الفريق، اطلاعه عن حصيلة المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق القانون المنظم لها، ومقاربة الحكومة لتجاوز مختلف النقائص التي تعترضها من أجل الارتقاء بالاستثمار في هذه الجهة؟”.
مصادر الموقع قالت إن بنحيون الذي كان يحتمي بمظلة “وصاية الداخلية” أصبح أكثر من أي وقت مضى تحت الأضواء الكاشفة، علما أن هذا المسؤول المحسوب، تقول مصادر ذاتها، على التيار “المفرنس” بجهة طنجة، يرفض أحيانا حتى ترجمة اتفاقيات للغة العربية، رغم كونها اللغة الأم في الدستور، ومع شروع الدولة في تفكيك الشركة الفرنسية بالإدارات العمومية، فإن هذا المركز يرتقب أن يعرف عمليات واسعة لتجديد الدماء و”جلده الاستثماري”.