علم موقع “طنجاوة” من مصادر داخل مجلس جماعة أصيلة، أن شركة خاصة بقطر المركبات وإيداعها إلى المحجز الجماعي، كانت تشتغل بين بداية شهر يونيو إلى غاية 18 يوليوز، بدون ترخيص من المجلس الجماعي، كما أنها كانت تفرض على أصحاب السيارات دفع مبلغ 150 درهما عوض 50 درهما المحددة في القرار الجبائي.
ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه الشركة التي كانت تقوم بقطر السيارات المخالفة لاشارات الوقوف، بقيت حوالي شهر تشتغل أمام أعين السلطات والمجلس الجماعي لأصيلة بدون ترخيص، حتى “فجُر” مستشار جماعي هذه “الفضيحة”، ما وضع محمد بن عيسى عمدة مدينة أصيلة في موقف محرج.
المجلس الجماعي حاول التغطية على “الفضيحة” بالاتصال بصاحب الشركة من أجل وضع طلب الحصول على ترخيص في أقرب وقت، حيث تسلمته الجماعة بتاريخ 10 يوليوز الجاري، كما تمت معالجته بشكل مستعجل، إذ في مدة أسبوع أصبحت الشركة مرخص لها!
وتتساءل المصادر حول مصير الأموال المستخلصة من المواطنين دون وجه حق طيلة شهر، حيث كانت الشركة لا تتوفر على ترخيص، كما تستغرب من عدم تطبيق المجلس الجماعي والسلطات المحلية للجزاءات اللازمة في حق الشركة بدل منحها ترخيصا.