كشفت مصادر خاصة لموقع طنجاوة أن منير ليموري عمدة مدينة طنجة، وضع لدى النيابة العامة في ابتدائية طنجة شكاية ضد مجهول، يطالب فيها بفتح تحقيق في تزوير وثيقة إدارية تتعلق بـ “رخصة السكن“.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الوثيقة الإدارية استعمل فيها الختم والتوقيع الخاص لعمدة مدينة طنجة، ما اعتبره ليموري مسألة خطيرة تستدعي وضع شكاية في الموضوع لترتيب الأثار القانونية في حق متورط أو متورطين، وما إذا كانت هناك عصابة منظمة تقوم بتزوير الوثائق والشواهد الإدارية بمقابل مادي.
وعلاقة بالموضوع علم الموقع من مصادر مطلعة بخبايا ما يقع في الجماعة، أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، استمع أخيرا إلى نائب رئيس إحدى المقاطعات، تحوم حوله شبهات بتلقي مبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم، مقابل تسليم “رخصة سكن” مزورة.
وكيل الملك تابع النائب المذكور في حالة سراح بتهم تتعلق بـ “النصب والاحتيال وتزوير وثيقة إدارية تتعق بـرخصة السكن”.
وتقول مصادر الموقع إن أصابع الاتهام موجهة إلى النائب المذكور المعروف بـ”السمسرة” في مجموعة من الوثائق الإدارية في مقاطعته.