علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، قررت مقاطعة أشغال اللقاء البرلماني الأول للغرف المهنية المزمع عقده، الإثنين، بمجلس المستشارين، وذلك في سابقة من نوعها.
وفي الوقت الذي لم تكشف الغرفة عن حيثيات هذا القرار، فقد أوردت المصادر أن المؤسسة المعنية تستعد للكشف عن ظروف اتخاذ هذا القرار، خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع مراسلة مطولة وجهتها إلى رئاسة مجلس المستشارين، أبدت فيها مجموعة من الملاحظات.
وجوابا على دعوتها للمشاركة في أشغال هذا الملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، تحفظت الغرفة على إعطاء الكلمة لجامعات الغرف، على اعتبار أنها لا ترقى إلى مستوى الغرف المهنية حيث تبقى مؤطرة بالظهير المنظم للجمعيات فقط.
وأشارت الغرفة ضمن مراسلتها إلى أن من شأن إعطاء الكلمة لجامعة غرف الصيد البحري، أن يضعف الغرف ولا يعطيها المكانة التي يسعى مجلس المستشارين تحقيقها من خلال فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية حيث يتضح أن المشروع يخص الغرف المهنية لا جامعتها، مضيفة إلى أن جامعة غرف الصيد البحري منظمة بقانون 1958 المنظم للجمعيات في حين أن غرف الصيد البحري فهي مؤسسات دستورية ينظمها الظهير الشريف رقم 1.97.88.