طالب البرلماني منصف الطوب وزارةَ إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالكشف عن حصة جهة طنجة من السكن الاجتماعي.
كما ساءل الطوب، المنتمي لحزب الاستقلال، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة، هذه الأخيرة بخصوص أفق إصادر النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الدعم.
كما لفت البرلماني إلى الإجراءات الجديدة التي جاءت بها مضامين قانون المالية، والمتمثلة في تخصيص هذا دعم للمواطنات والمواطنين الراغبين في اقتناء السكن الرئيسي “وفق مقاربة جديدة تروم دعم الطلب بدل دعم العرض كما كان عليه الحال في السابق”.
يذكر أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كان قد كشف قبل أسابيع أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن في آخر أطوار إعداده، وستتم أجرأته قريبا.
وأضاف لقجع، خلال جوابه عن أسئلة النواب بجلسة الأسئلة الشفوية، أن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اشتغلت مع مختلف الفاعلين على الإجراءات التي تهم تنزيل هذا المرسوم الذي سيغير المقاربة التي كانت معتمدة سابقا بخصوص دعم السكن.
وفي هذا السياق أوضح الوزير ذاته أن المقاربة كانت معتمدة خلال السنوات الماضية على دعم الطلب، عن طريق الإعفاءات الضريبية لمقتني السكن أو المنعشين الذين يوفرون سكنا للاقتناء، بينما قررت الحكومة منذ 2022، بعد أن وصلت الإجراءات الضريبية إلى نهايتها، التوجه إلى تعزيز الطلب عبر دعم مباشر للأسر التي ستقتني السكن.