علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أنه جرى تقديم قاضيين وأربعة محامين أمام الوكيل العام باستئنافية الرباط، في القضية التي باتت تعرف بـ”ملف قاضي تطوان”.
وأضافت المصادر ذاتها أن بين المحامين ثلاثة من هيئة تطوان، بينهم مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، ومحام من هيئة الدار البيضاء، مشيرة إلى أن فرضية المتابعة في حالة الاعتقال واردة في حق المتهمين.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بعد أن تقدمت زوجة المستشار باستئافية تطوان بشكاية إلى الوكيل العام بالمحكمة ذاتها تتهم فيها زوجها بـ”التلاعب بالأحكام” ومحاباة متقاضين على حساب آخرين، وتبرئة مدانين ابتدائيا أو تخفيض العقوبة مقابل مبالغ مالية ضخمة، مدلية بتسجيل يتضمن تصريحات ومحادثات لزوجها تتضمن المعطيات المذكورة.
وبعد توصله بالشكاية، أحال الوكيل العام القضية على الفرقة الوطنية من أجل الاستماع إلى الزوجة والتحقيق في أقوالها، والتبين مما تضمن التسجيل والأشخاص الذين وردت أسماؤهم فيه أو كانوا أطرافا في ما تضمنه من محادثات، قبل الاستماع إلى الزوج من قبل النيابة العامة في إطار الامتياز القضائي.