تتوفر العديد من الجماعات الترابية بجهة طنجة على مجموعة من العقارات التابعة لأملاك الدولة تتواجد معظمها بمراكز الجماعات وتمتد على مساحات كبيرة.
ويطرح وجود هذه العفارات مشاكل كبيرة سواء للملاّك الحاليين، أو الملاك المفترضين، مما يسفر عن نزاعات وأحيانا عن تدهور لحالة مجموعة من العقارات بسبب التعقيدات التي تقف في وجه تملكها وبالتالي إصلاحها أو هدمها.
هذا الوضع دفع البرلماني منصف الطوب، عن حزب الاستقلال، إلى مساءلة وزارة الاقتصاد والمالية حول وضع هذه الأملاك الذي يستوجب التدخل تمهيدا للتسوية العقارية لتنزيل البرنامج التنموي الخاص بالجهة.
وتساءل الطوب، في سؤال كتابي وجهه إلى الوزيرة المسؤولة، عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لحل الإشكالات المتعلقة بتسوية الوضع العقاري لمختلف الأملاك المتواجدة بالعديد من الجماعات الترابية على صعيد هذه الجهة.