كشفت معطيات صادرة عن مكتب “أنفوريسك” المتخصص في المعلومات القانون والمالية حول الشركات، أن حصة مدينة طنجة من مجموع الشركات التي تعرضت للإفلاس، وطنيا، خلال النصف الأول من سنة 2023، بلغت 6%.
ووفق ذات المصدر، فقد تصدرت الدار البيضاء قائمة المدن التي سجلت أكبر عدد من حالات الإفلاس، حيث ناهزت حصتها 27 في المائة، وفي المرتبة الثانية جاءت الرباط بحصة 7 في المائة، ثم مراكش وطنجة بحصة 6 في المائة لكل واحدة منهما.
وعلى الصعيد الوطني، وبارتفاع ناهز 18 في المائة على أساس سنوي، توقفت أنشطة أكثر من 6665 شركة خلال الفترة نفسها.
ويرجع ارتفاع حالات الإفلاس المسجلة في السنوات القليلة الماضية إلى آثار التضخم على أسعار المواد الأولية، وزيادة كلفة الإنتاج، إضافة إلى إشكالية طول آجال الأداء بين الشركات الخاصة، فضلا عن طول آجال الأداء من طرف الشركات العمومية، حيث عاد المتوسط للارتفاع منذ بداية السنة الجارية ليصل في النصف الأول منها إلى 38,4 أيام، بعدما كان في حدود 33,9 أيام نهاية 2022.