وصل صراع الأغلبية والمعارضة بجماعة “أقواس برييش” إلى حد إقالة 4 مستشارين ينتمون إلى أحزاب الاتحاد الدستوري، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، بعد تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي للمجلس الجماعي، وذلك خلال دورة استثنائية عقدها المجلس المذكور الأسبوع الماضي.
وصوت بإقالة المستشارين 8 من أصل 15 عضوا حضروا الدورة الاستثنائية، وذلك بسبب الغيابات المتكررة عن دورات المجلس دون عذر مبرر.
مصادر مطلعة كشفت لموقع طنجاوة أن اختلاف وجهات النظر حول طريقة التسيير، بين مكونات الأغلبية والمعارضة تسبب في التصادم بين رئيس المجلس الجماعي المنتمي إلى الأحرار وأحزاب المعارضة، حيث وصل إلى حد المعارضة في طريقة تدبير ميزاية الجماعة التي تقول المعارضة إن مواردها محدودة.
واعتبرت المصادر أن قرار الإقالة من المجلس الجماعي، يعتبر سابقة على مستوى إقليم طنجة أصيلة، خلال الولاية الإنتدابية 2021-2026.
طبقت القانون
وعلق خالد جبور رئيس جماعة “أقواس بريش” بالقول إنه طبق القانون فقط، حيث تشير المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 أن كل عضو في المجلس لم يلب الاستدعاء لحضور 3 دوارت متتالية أو 5 متقطعة دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المحلس لمعاينة هذه الاقالة.
وأوضح جبور لموقع طنجاوة أنه راسل الأعضاء المقالين بتاريخ 12 ماي الماضي، لكن يبدو أنهم لا يحترمون القانون والساكنة التي وضعت الثقة فيهم.
كما تساءل: “لماذا يحضر الأعضاء المقالين في دورات المجلس الإقليمي ويتغيبون عن الجماعي؟”.
كنت في عمرة
محمد بلمكي أحد الأعضاء المقالين من المجلس الجماعي المذكور، والمنتمي إلى حزب الإتحاد الدستوري، برر غيابه بكونه كان في عمرة ولم يتوصل بأي استدعاء، وبالتالي فإن قرار الاقالة خرق للمادة 67 من القانون التنظيمي.
واتهم بلمكي رئيس المجلس بترصد المعارضة منذ البداية، كما قال: ” الأغلبية هشة.. وماشي مبنية على المعقول والرئيس هددنا والله حتى نخرج عليكم”.
وكشف للموقع أن النقطة التي أفاضت الكأس مع الرئيس، رفضه لملاحظات المعارضة بخصوص نقطتين متعلقتين بالميزانية، حول استخلاص رسوم استغلال الملك الغابوي، واتفاقية شراكة مع مجلس الجهة بخصوص دورات تكوينية للمنتخبين، معتبرا أن الجماعة أولى بالميزانية المرصودة للتكوين.
وأضاف أن الأعضاء المقالين ينتظرون توصل السلطات الولائية بالمقرر، قبل اللجوء إلى الطعن في المسطرة التي اتخذها رئيس المجلس الجماعي.