أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ملف المتهمين الرئيسيين في غرفة الصناعة التقليدية عن المكتب السابق المتابعين بتهم بينها “تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ” إلى غاية شهر فبراير المقبل، وذلك بعد تخلف أحد المصرحين عن الحضور.
وتتابع غرفة جرائم الأموال في هذا الملف الرئيس السابق لغرفة الصناعية التقليدية، الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الإقليمي، رفقة أعضاء سابقين بنفس الغرفة، وبعض الموظفين.
وكان عضو بنفس الغرفة خلال مرحلة المكتب السابق، قد تقدم بشكاية، حيث تحركت على إثرها مفتشية المالية، ليتم إحالة القضية على النيابة العامة بطنجة، التي أمرت بعدم الاختصاص مع تحويل القضية لجرائم الأموال، بعد الاستماع إلى إفادات المتهمين والمشتكي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وسبق للحميدي التصريح أن الاتهامات مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة. ومحركها الأساسي الصراع الانتخابي، بعدما استطاع الظفر بمنصب انتخابي بجدارة على المشتكي”.