من يحكم فعلا طنجة؟!

عند إطلاق موقع “طنجاوة”، قبل سنة تقريبا، كان هذا “الوليد الإعلامي” الذي شب قبل الاوان بفضل ثقة قرائه، قد نشر، من بين ما افتتح به مشواره في حضن صاحبة الجلالة ومهنة المتاعب ملفا وضع له عنوان: “هؤلاء يحكمون طنجة”.. الملف ضم بورتريهات لشخصيات اعتبرها فريق العمل مؤثرة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعروس الشمال.. شخصيات من عوالم مختلفة لها يد بشكل أو بآخر فيما يجري ويدور في المدينة يوميات سكانها.
كان بين البورتريهات بعض رجال الأعمال خصوصا من قطاع العقار، أرشدتنا قراءة مسارهم إلى أنهم يحكمون ويتحكمون في سير الأمور بطنجة تارة فوق البساط واخرى تحت الطاولة.. المهم أنهم يحكمون!!
دارت الأيام ومر حوالي العام، وطرأت تغييرات هنا وتغييرات هناك.. ذهب والي وجاء آخر، وجدد المنعشون لزعيمهم، وتغيرت وجوه في مؤسسات وصمدت أخرى، لكن معطى واحدا تكرس أكثر.. وهو أن قطاع العقار أصبح يتحكم أكثر وأكثر في القرار ودواليبه بالمدينة.
وبينما يرجع الكثير من المراقبين “استئساد” لوبي العقار في الفترة الأخيرة إلى اختلاف طريقة الواليين امهيدية والتازي في الاشتغال، فإن الأكيد أن شهية ونهم هذا اللوبي فتحت أكثر من أي وقت مضى، ولم تعد توقر ملكا غابويا ولا بحريا، ولا أراضي جموع او سلالية.. شهية تأتي على الأخضر واليابس، ولا توقر ملاعب ولا مدارس.
ليصبح السؤال عمن يحكم طنجة فعلا؟ مشروعا ووجيها.. في ظل حياد سلطات المدينة أحيانا وسلبيتها أحيانا أخرى.. ويبقى قانون “يبني وعلي وحتى أرض ما تخلي” هو السائد إلى إشعار آخر!!