علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، أصدر أخيرا قرارا بعدم الاختصاص في ملف يتعلق بـ”تفويت أراضي غابوية دون احترام المساطر المعمول بها والتزوير في محاضر رسمية نجم عنها إضرار بالغير والمشاركة”.
وأسرت مصادر خاصة للموقع أن الوكيل العام للملك قضى بإحالة الملف على غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط، للبث في التهم الموجهة إلى “م.ر” الرئيس السابق للمنطقة الغابوية النخلة بن قريش و4 موظفين آخرين ينتمون إلى المديرية ذاتها (المياه والغايات).
الملف الذي قد يسقط عددا من المسؤولين بحسب المصادر، بسبب “تبديد الوعاء العقاري الغابوي في مشاريع لا تكتسي صفة المنفعة العامة، والتلاعب في محرارت رسمية وتغيير قيمة الغرامات الزجرية الصادرة في حق مخالفين للنظام والتشريع الغابوي”.
بل الأغرب من ذلك، تقول المصادر إن الرئيس السابق للمنطقة قام بتمرير صفقات عمومية خاصة بإدارة المياه والغابات لشركة (في ملكية زوجته وأبنائه) بطرق احتيالية، من بينها أشغال تسييج وتجهيز مناطق غابوية بمركز بن قريش بإقليم تطوان.
القضية تفجرت بعد أن توصلت رئاسة النيابة العامة بشكايات تقدم بها عدد من المواطنين، تتضمن تظلمات وخروقات قام بها رئيس المنطقة الغابوية لمركز بن قريش سابقا، حيث تتعلق بتظلمات وخروقات قام بها رئيس المنطقة الغابوية، حيث تتهمه بتبديد الوعاء العقاري الغابوي للدولة في مشاريع لا تكتسي صفة المنفعة العامة، وتفويته بأثمنة رخيصة جدا نزولا عند رغبة لوبيات عقارية بالمنطقة، وأيضا دخوله في نزاعات مع سكان المنطقة وإنجازه محاضر كيدية يتهمهم فيها بالاستيلاء على أراضي غابوية.