كشف فريق اتحاد طنجة، اليوم الخميس، في بلاغ له، عن موقفه بخصوص انتقال اللاعب إسماعيل خافي لصفوف نادي القادسية الكويتي.
وأكد الأزرق الطنجي أن خافي لا زال لاعبا للفريق على عكس ما تم تداوله على وسائل الإعلام مستدلا بالفصل السابع من العقد الذي يربط الطرفين.
وأضاف: “اتحاد طنجة قام بتوضيح موقفه أمام الغرفة الوطنية لفض النزاعات بتاريخ 8 يوليوز 2024, و فند كل ما جاء في ادعاءات اللاعب في طلب إنذاره الموجه للنادي بتاريخ 30 أبريل 2024, وبررت عدم قانونية هذه التسوية الودية وأنها لا تنتج أي أثر قانوني حتى يتخلى اللاعب عن التزاماته التعاقدية مع النادي، وعلى الأخص تجديد عقده مع الفريق لموسم رياضي 2024-2025”.
وتابع: “فسخ العقد من طرف اللاعب لا يمكن أن يعتد به إلا بعد إصدار قرار من الهيأة القضائية المختصة ويصبح نهائيا وملزما للطرفين الغرفة الوطنية لفض النزاعات اللجنة المركزية للاستئناف غرفة التحكيم الرياضي أو محكمة التحكيم الرياضي بلوزان سويسرا)”.
واسترسل: “بذلك فإن اللاعب إسماعيل خافي مسجل مع فريق اتحاد طنجة على صعيد العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية للموسم الرياضي 2025-2024 منذ تاريخ 26 يناير 2024 حتى تصدر الغرفة الوطنية لفض النزاعات قرارها في هذا الموضوع”.
أما بشأن انتقال اللاعب ماديكي صوب نادي الهلال السوداني، فقد ذكر الفريق: “عند نهاية البطولة الوطنية الاحترافية للموسم الرياضي 2023-2024 اجتمع المكتب المسير للنادي مع اللاعب في عدة جلسات تفاوض خلالها حول الرفع من الواجبات المادية للاعب برسم الموسم الرياضي المقبل 2024-2025، أو مغادرة النادي وفقا لمقتضيات الفصل 6 من عقده مع اتحاد طنجة، والذي ينص على أنه بإمكانه فسخ عقد من جانب واحد إذا ما وجد نادي جديد يشتري عقده الحالي بمبلغ 2.500.000.000 درهم”.
وأبرز “تنفيذ مضمون الفصل المذكور وجب عليه اتخاذ بعض الإجراءات الإدارية المشروطة في هذا الموضوع. وعليه قام بإشعار النادي بمراسلة في هذا الخصوص، ومع ذلك تابع المكتب المسير لاتحاد طنجة مفاوضاته مع اللاعب في محاولة لإقناعه للتنازل عن مقتضيات الفصل المذكور, و بالفعل أخد الوضع يتحسن نسبيا وبدأ اللاعب يميل إلى البقاء في حضير النادي، لكن بعض المتداخلين الذين كانت لهم مصلحة في انتقاله إلى فريق جديدغير مجرى الأمور”.
واختتم: “قرار اللاعب ماديكي بانتقاله إلى فريق أخر يلزم ناديه الجديد ربط الإتصال مع إدارة اتحاد طنجة لأجل أداء المبلغ المنصوص عليه في العقد”.



