علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة أمر بإرجاع المسطرة من أجل تعميق البحث في ملف يتعلق بالتزوير من أجل السطو على معمل للخياطة موجود بالمنطقة الحرة في اجزناية، أبطاله مهاجر فرنسي وموظفة بمقاطعة السواني، واللذان يتابعان في ملف مماثل معروض أمام القضاء.
ووفق مصادر الموقع فإن موظفة بمقاطعة السواني توصلت اليوم باستدعاء من طرف الشرطة القضائية للاستماع إليها يوم الثلاثاء المقبل في ملف آخر يتعلق بالتزوير.
وتتابع الموظف المذكورة رفقة شخصين (مهاجر فرنسي وآخر إسباني) مساهمين في الشركة الكائن مقرها في اجزناية، في ملف آخر معروض أمام القضاء يتعلق بجنحة ”التزوير في محرر تجاري والمشاركة في ذلك”.
وتعود فصول القضية الأولى إلى سنة 2022 عندما تفاجأ المشتكي وهو مسير الشركة وشريك المتهمين، بعدم تمكنه من الوصول إلى الحساب البنكي للشركة.
المشتكي عند تواصله مع إدارة البنك أكدت له أن شريكيه قاما بتغيير القن السري، حيث اكتشف بعد ذلك أنهما قاما بتحيين القانون الأساسي للشركة دون الرجوع إليه وبدون علم منه ولا موافقته، حيث عمد شريكيه المتهم الأول والثاني على تزوير توقيعه على القانون الأساسي المحين.
المصادر تضيف أن الموظفة بمقاطعة السواني قامت بالتواطؤ مع الشريكين ضد شريكهم الثالث حيث قامت بالتصديق على التوقيعات المزورة دون حضور المعني بالأمر ولا موافقته.
المصادر تقول إن النيابة العامة كشفت التوقيع المزور عن طريق الخبرة الخطية التي قام بها المعهد الجنائي للأمن الوطني بالرباط، وهو الأمر الذي دونته محاضر الشرطة القضائية ومحاضر قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة.
وعند مواجهة الموظفة الجماعية بالخبرة الخطية نفت أن تكون لها علاقة بالتزوير مؤكدة أن المشتكي حضر شخصيا ووقع، كما أن الشريكين.