يبدو أن ملف رئيس قسم البيوعات العقارية في ابتدائية طنجة، سيعرف خلال الأيام القليلة المقبلة عددا من المفاجئات، خصوصا بعد توصل النيابة العامة بـ”ملفات ثقيلة” تتعلق بشبهات التزوير والنصب والاحتيال.
وعلم موقع طنجاوة أنه يرتقب أن يشرع قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة في الأيام المقبلة إلى الاستماع لعدد من الأشخاص للإشتباه في تورطهم في الملف المذكور، رفقة رئيس قسم البيوعات الذي جرى توقيفه عن العمل إلى غاية انتهاء التحقيقات التي أجريت النيابة العامة المختصة.
وتشير المصادر ذاتها أنه من بين الملفات المثيرة للجدل التي يشتبه التورط فيها من طرف الموظف المذكور. بيع رسم عقاري قيمته 600 مليون سنتيم مكون من 4 طوابق ومحل تجاري، بمبلغ 85 مليون سنتيم!
ووفق المصادر ذاتها فإن مالك المنزل مهاجر مغربي يعيش في الديار الأوروبية قام برهن منزله مقابل مبلغ 6 مليون سنتيم ليتفاجأ ببيعه بمبلغ “هزيل”.
رئيس قسم البيوعات كان قد وعد المهاجر المذكور (مالك المنزل) بمنحه مهلة من أجل رد المبلغ لصاحبه، بعد عودته من هولاندا التي ذهب إليها من أجل إجراء عملية جراحية، لكنه تفاجأ بعد يومين ببيع منزله في المزاد لصديق مقرب من الموظف المذكور (رئيس قسم البيوعات).
ومن بين الملفات المثيرة للجدل أيضا تفويت أرض قيمتها 7 مليارات بـ3 مليارات فقط بالقرب من رياض تطوان (المحطة الطرقية قديما)!
المصادر ذاتها تشير أنه حتى الفيلا التي يملكها الموظف المثير للجدل في حي الموظفين جرى تفويتها له في المزاد العلني بـ120 مليون سنتيم، بدل 400 مليون سنتيم (قيمتها الحقيقية)، وهي فيلا كان يملكها رجل أعمال معروف بطنجة.
تجدر الإشارة إلى أن الموظف الموقوف يشتغل في القسم المذكور لأزيد من 20 سنة، كما سبق توقيفه من منصبه 8 مرات، ثم يعود إلى مزاولة عمله بشكل طبيعي بعد أسابيع.
وكان رئيس قسم البيوعات العقارية في ابتدائية طنجة قد جرى توقيقه مؤخرا عن العمل مؤقتا، وذلك إلى غاية إتمام التحقيق الذي تجريه النيابة العامة المختصة.
قرار التوقيف جاء بعد التوصل بتقارير تفيد التلاعب في بيوعات عقارية، وذلك عن طريق تفويتها بأثمنة منخفضة إلى أفراد من عائلته.