علم موقع طنجاوة من مصادر مطلعة أن الخصاص في الدفاتر العائلية دفع بعض السماسرة ببيعها في “السوق السوداء” بمبالغ مالية تتراوح ما بين 800 و 1000 درهما.
وكشفت المصادر أن الخصاص في الدفاتر العائلية وضع موظفين بمكاتب الحالة المدنية في موقف حرج مع المرتفقين، حيث يتم الاكتفاء بتسجيل الولادات الحديثة في “الكناش” وعبر النظم المعلوماتية فقط، كما فتح الخصاص في الدفاتر العائلية الباب للسماسرة من أجل المتاجرة فيها بالسوق السوداء بتواطؤ مع بعض موظفي الجماعات القروية”.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية قد كشف أخيرا، في جوابه على سؤال برلماني أن المخزون الاحتياطي من الدفاتر العائلية قد شارف على النفاد، وأن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات استعجالية لسد هذا الخصاص، مثل استغلال المخزون المتبقي وتوجيه تعليمات للمصالح المعنية لتسريع عملية توزيع الدفاتر المتوفرة.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد نموذج موحد للدفتر العائلي الإلكتروني، والذي سيتم اعتماده رسميًا بقرار وزاري.