شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، منذ أسابيع، في افتحاص سجلات جمعيات المجتمع المدني.
وتهم عمليات تدقيق الحسابات ما لا يقل عن 750 جمعية تلقت طيلة أربع سنوات دعما من جماعات ترابية، أو من مؤسسات عمومية، خاضعة لمراقبة المجلس.
وافتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات وثائق إثبات نفقات أموال دعم عمومي، تصل قيمتها الإجمالية 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، تلقتها الجمعيات المعنية بعمليات الافتحاص طيلة أربع سنوات.
وتأتي عمليات المراقبة التي يباشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتبع الاعتمادات المالية التي تخصصها جماعات ترابية ومنشآت عمومية لفائدة بعض الجمعيات في إطار دعم العمل الجمعوي وبعض المبادرات الإنسانية.