تعقد إدارية طنجة يوم الإثنين المقبل أولى جلسات البث في قضية عزل محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة و3 من نوابه، للإشتباه في تورطهم في ارتكاب خروقات في مجال التعمير ومنح شواهد إدارية دون سلك المساطر القانونية اللازمة.
وتستعد المحكمة للبث في ملف عزل الشرقاوي ونوابه بناء على دعوى رفعها والي جهة الشمال يونس التازي، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14.
إلى ذلك اعتبر سـ.الفقيهي الحوضي عن هيئة الدفاع على الشرقاوي أن القضية المعروضة أمام أنظار المحكمة الادارية بطنجة بشأن طلب عزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة المقدم من طرف والي الجهة جاء معتلا من حيث شكليات التقاضي خاصة فيما يخص ضوابط الإحالة على القضاء الإداري والإجراءات القبلية التي تسبق طلبات العزل وفق ما هو منصوص عليه في المادة 64 من القانون 113.14.
وأوضح في تصريح لموقع طنجاوة أنَّ المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة تضمن مجموعة من المخالفات المنسوبة للشرقاوي والحال أنها لا تندرج قانونا ضمن الاختصاصات المرصودة لمجلس المقاطعة.
وأضاف أن الشرقاوي يحاسب من أجل خروقات في التعمير ينعقد فيها الاختصاص للسلطة المحلية التابعة لولاية الجهة.
كما أعرب الفقيهي عن استغرابه الشديد بخصوص بعض الرخص الاقتصادية التي تم منحها لطالبيها والحال أن هذه الرخص تم توقيعها بناء على محضر توافقي موقع من طرف الكاتب العام للوالي وكذا رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات الأربع، مشيرا أن جميع الفاعلين قاموا بتنزيل مخرجات هذا المحضر إلا أن المتابعة لم تقع إلا على رأس رئيس مقاطعة طنجة المدينة تحت غطاء الرقابة المركزية على أعمال السلطة المنتخبة في توجه غير منضبط يوثق لرقابة انتقائية لا تمت لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بأية صلة.
وأبرز أن الشخصية الاعتبارية للجهة المدعية لا تثير أي قلق بالنظر لثقته التامة في نزاهة القضاء الاداري المغربي وجرأته وحيادته واحتكامه لمبدأ المساواة أمام القضاء المنصوص عليه دستوريا.