تُواصل النيابة العامة تحقيقاتها في ملفات ثقيلة تتعلق بشبهات تزوير ونصب واحتيال، شابت طريقة بيع عدد من العقارات خلال فترة رئيس قسم البيوعات السابق في ابتدائية طنجة.
وكشفت مصادر عليمة لموقع طنجاوة أن تحقيقات النيابة العامة وضعت الرئيس السابق لقسم البيوعات ومن معه في ورطة حقيقية، بعدما عجز عن تبرير تفويته لمجموعة من العقارات لفائدة أسرته ومقربين منه بأثمنة “بخسة”.
وتشير المصادر ذاتها أنّ من بين الملفات المثيرة للجدل التي يشتبه التورط فيها من طرف الموظف المذكور. بيع رسم عقاري قيمته 600 مليون سنتيم مكون من 4 طوابق ومحل تجاري، بمبلغ 85 مليون سنتيم!
ووفق المصادر ذاتها فإن مالك المنزل مهاجر مغربي يعيش في الديار الأوروبية قام برهن منزله مقابل مبلغ 6 مليون سنتيم ليتفاجأ ببيعه بمبلغ “هزيل”.
رئيس قسم البيوعات كان قد وعد المهاجر المذكور (مالك المنزل) بمنحه مهلة من أجل رد المبلغ لصاحبه، بعد عودته من هولاندا التي ذهب إليها من أجل إجراء عملية جراحية، لكنه تفاجأ بعد يومين ببيع منزله في المزاد لصديق مقرب من الموظف المذكور (رئيس قسم البيوعات).
وكان رئيس قسم البيوعات العقارية في ابتدائية طنجة قد جرى توقيفه عن العمل مؤقتا، وذلك إلى غاية إتمام التحقيق الذي تجريه النيابة العامة المختصة.
ووفق المصادر ذاتها فإن قرار التوقيف جاء بعد التوصل بتقارير تفيد التلاعب في بيوعات عقارية، وذلك عن طريق تفويتها بأثمنة منخفضة إلى أفراد من عائلته ومقربين منه.
تجدر الإشارة إلى أن الموظف الموقوف يشتغل في القسم المذكور لأزيد من 20 سنة، كما سبق توقيفه مؤقتا عن العمل لـ8 مرات بسبب ارتكابه لخروقات لكنه كان في كل مرة يعود إلى منصبه بعد مرور أسابيع على القرار.