أعلنت جماعة طنجة عن الانطلاق الرسمي لتطبيق مقتضيات القرار التنظيمي رقم 1357/2022، القاضي بتنظيم استغلال أماكن وقوف المركبات المؤدى عنها، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 9 يوليوز 2025.
وقالت في بلاغ لها إن الخطوة تهدف إلى تنظيم مرفق ركن السيارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.
القرار، حسب البلاغ، تمت المصادقة عليه من طرف مجلس جماعة طنجة، وأتى في إطار التدبير المفوض لهذا المرفق الحيوي، وتحديد القواعد والشروط المتعلقة بركن السيارات في المناطق الخاضعة للعقد، إلى جانب الإجراءات الزجرية في حق المخالفين، مع التأكيد على وقف استعمال “الصابو” (SABOT) لعقل المركبات المخالفة.
ويسعى القرار التنظيمي الجديد، حسب المصدر، إلى اعتماد معايير حديثة في تدبير مواقف السيارات، تقوم على الرقمنة والشفافية، مع ضمان انسيابية حركة السير واحترام مبدأ التناوب في الاستفادة من أماكن الوقوف، بما يضمن المساواة بين جميع المرتفقين ويُعزز من جاذبية المدينة.
كما أوضحت الجماعة أن وقف العمل بـ”الصابو” يأتي حفاظا على حرية التنقل وضمانا لحقوق المواطنين، مع التركيز على وسائل بديلة لضبط المخالفات في إطار احترام القانون والكرامة.
وأشارت الجماعة إلى اعتماد مجانية الركن لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مع تخصيص أماكن خاصة بهم.
كما سيتم منح اشتراكات تفضيلية بأثمنة مناسبة لفائدة السكان المقيمين والتجار، بما يراعي خصوصية هذه الفئات ويضمن ولوجها السلس إلى المرفق.
وأكدت جماعة طنجة اتخاذها سلسلة من التدابير المواكبة لإنجاح تنزيل القرار، من بينها توفير الأعوان المحلفين والمعدات التقنية الضرورية، إلى جانب القيام بعمليات التشوير الأفقي والعمودي وتحسين لوحات التوقيت والتسعيرة، وذلك وفق معايير دولية حديثة.
وفي ختام بلاغها، دعت جماعة طنجة كافة المرتفقين وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط الإيجابي في تنزيل مقتضيات القرار التنظيمي، والالتزام بقواعده، مؤكدة عزمها اتخاذ كل التدابير القانونية لضمان التطبيق السليم لهذا القرار الذي يُعد خطوة مهمة في اتجاه تحديث وعصرنة المدينة.