قررت المحكمة الابتدائية تأجيل أولى جلسات محاكمة ” أ.ز ” نائب رئيس مقاطعة مغوغة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى 18 غشت المقبل، وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة داخل قاعة الجلسات، يوم الثلاثاء الماضي، أثناء مثوله أمام القضاء.
وجاء قرار التأجيل إثر تعذر مواصلة الجلسة بسبب الوضع الصحي للمتهم، وهو ما فرض على هيئة المحكمة تأخير النظر في الملف إلى موعد لاحق.
ويتابَع المعني بالأمر على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها مواطن يُدعى (ع.ه)، القاطن بحي اعزيب أبقيو، يتهمه فيها بـالنصب والتزوير واستعماله، استنادا إلى مقتضيات الفصول 540 و351 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أبريل الماضي، حينما سلّم المشتكي للمسؤول الجماعي مبلغا ماليا قدره 120 ألف درهم كدفعة أولى مقابل وعد ببيعه قطعة أرضية مساحتها 80 مترا مربعا تقع بمنطقة الهرارش البحراويين، وتدخل ضمن الأراضي الجماعية السلالية المرتبطة بالملف العقاري عدد 06/14343.
غير أن المشتكي اكتشف لاحقا أن الأرض لا تدخل ضمن ملكية النائب الجماعي، ولا يملك أي صفة قانونية تخوّل له التصرف فيها، مما اعتبره عملية احتيال وتزوير مكتملة الأركان، خاصة بعد رفض المعني بالأمر إعادة المبلغ أو تقديم أي وثائق قانونية تثبت ملكيته للعقار.
وقد سبق للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن أمر بوضع المتهم رهن تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، قبل أن يُحال على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بطنجة.
وتتواصل فصول هذه القضية التي أثارت اهتماما واسعا في أوساط الرأي العام المحلي، خاصة أنها تهم مسؤولا منتخبا داخل إحدى المقاطعات الكبرى بالمدينة، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة المقبلة من معطيات وتفاصيل إضافية.