تستعد خمس هيئات نقابية وجمعوية تمثل سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة طنجة لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الخميس 7 غشت الجاري، أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل الإدارة لمطالبهم المستعجلة وتردي أوضاعهم المهنية.
وحسب بلاغ مشترك صادر عن هذه الهيئات، فإن الوقفة ستعرف مشاركة سائقي سيارات الأجرة ومركباتهم، وستمتد لتشمل الشوارع المحاذية للولاية، من بينها شارع ولي العهد، وشارع ابن الهيثم، وشارع عمر بن الخطاب.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، حسب البلاغ، ردا على “التماطل غير المبرر” في إخراج التسعيرة الرسمية الخاصة بالصنف الثاني من سيارات الأجرة، والتي يُفترض أن تُعلَّق داخل العربات طبقا لما تنص عليه القوانين التنظيمية، إضافة إلى غياب مراجعة للتسعيرة الليلية رغم تغير ظروف السوق وارتفاع تكاليف العمل.
وعبر المهنيون المحتجون عن استيائهم من طريقة تدبير الشباك الموحد بمطار طنجة الدولي، مشيرين إلى ما اعتبروه انحيازا واضحا لصالح سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، في خرق لمبدأ المساواة بين المهنيين، على حد تعبيرهم.
كما طالبوا بمراجعة التسعيرة المفروضة على “الطاكسيات الصغيرة” في الرحلات المنطلقة من المطار، واصفين إياها بـ”الهزيلة” وغير العادلة، خصوصا إذا ما قورنت بالوقت والمسافة التي يقطعها السائقون، داعين إلى اعتماد نموذج مماثل لما هو معمول به في مدينة مراكش.
ومن بين النقاط التي أثارها البلاغ أيضا، ضعف المراقبة تجاه النقل غير المرخص، سواء التقليدي أو ذلك الذي يتم عبر التطبيقات الذكية، وهو ما اعتبرته النقابات أحد الأسباب التي تقوض مردودية السائقين النظاميين.
كما انتقدت الهيئات النقابية ما وصفته بعدم تجاوب ولاية الجهة مع مراسلاتها وطلبات اللقاء، وعدم تفاعل السلطات الوصية محليا مع مقترح إحداث لجنة يقظة قطاعية لتتبع إشكالات سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالمدينة.
ويأتي هذا الاحتجاج بعد سلسلة من المطالبات السابقة التي لم تلق، وفق ما يؤكده المهنيون، أي تفاعل يُذكر، مما دفعهم إلى التصعيد واللجوء إلى الشارع للمطالبة بإنصافهم وتحقيق مطالب يعتبرونها مشروعة وعاجلة.