أفادت مصادر خاصة لموقع طنجاوة أن المحكمة الإدارية بطنجة أصدرت حكما ابتدائيا علنيا وحضوريا يقضي بإلزام جماعة أنجرة، ممثلة في رئيسها، بأداء تعويض مالي قدره 603.400 درهم لفائدة مواطن، بعد ثبوت استيلاء الجماعة على عقاره دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية.
كما حملت المحكمة الجماعة المصاريف القضائية بنسبة المبلغ المحكوم به، ورفضت باقي الطلبات المرفوعة من طرف المدعي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن القضية تتعلق بعقار فلاحي مسجل باسم “فاطمة الزهراء” تحت الرسم العقاري عدد 19/28752، والواقع بمنطقة القصر بالجماعة الترابية أنجرة.
وأوضحت المصادر أن الجماعة، في إطار تهيئة المنطقة، قامت بالاستيلاء على العقار وتحويله إلى موقف للسيارات، دون اللجوء إلى المسطرة القانونية الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، أو تعويض المالك مسبقا.
وأكد المشتكي وفق المصادر، أنه سبق له تقديم شكايتين رسميتين، الأولى إلى عامل إقليم الفحص أنجرة بتاريخ 27 يونيو 2021، والثانية إلى رئيس جماعة أنجرة بتاريخ 29 يوليوز 2021، غير أن الشكايتين ظلتا دون أي رد، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بجبر الضرر.
وأضافت المصادر أن المحكمة أمرت في مرحلة تمهيدية بإجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها، وفق موقعها ومساحتها والتصميم العمراني للتهيئة، إضافة إلى تقدير الخسائر الناتجة عن الحرمان من استغلالها. وأكدت الخبرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، اعتمادا على أسعار العقار وقت رفع الدعوى.