شهدت الدورة العادية لشتنبر لمجلس مقاطعة طنجة المدينة، اليوم الثلاثاء، انتقادات من طرف منتخبين وساكنة عدد من أحيائها، بسبب الاتفاقية المبرمة بين جماعة طنجة وشركة صوماجيك، والتي تعود إلى سنة 2022، والتي اعتبرت “غير قانونية” و”مبهمة” في مضمونها.
ودعا المستشار بمقاطعة طنجة المدينة، عصام الطالبي، خلال الدورة مستشاري جماعة طنجة، بالترافع ضد الاتفاقية المبرمة بين المجلس الحماعي وشركة صوماجيك سنة 2022، معتبرا أنها “مبهمة وغير واضحة، وفي الأصل غير قانونية”، مشيرا إلى أن المواطنين لا يعرفون تفاصيل الالتزامات التي يفرضها هذا الاتفاق.
وأشار الطالبي إلى تجاوزات واضحة للشركة، التي وصفها بـ”الاستعمارية واللامواطنة”، في شوارع مقاطعة طنجة المدينة، أين بدأ تطبيق الاتفاقية، حيث تمارس الشركة نشاطا على مرافق عمومية وكأنها ملك خاص، من خلال تحرير مخالفات متكررة لنفس السيارة خلال ساعة واحدة، ما يضاعف الأعباء على المواطنين بلا أي مبرر.
كما أكد أن المواطن أصبح ملزما بدفع رسوم لخدمات غير موجودة فعليا في المكان، بينما تغيب أي رقابة فعلية على الشركة، ما يجعل هذه التجاوزات شبه مفتوحة دون مساءلة.
ودعا المستشار الطالبي إلى فتح نقاش شامل حول الاتفاقية في الدورة الشهرية المقبلة للمجلس الجماعي، لمراجعتها ومأسستها بطريقة شفافة وقانونية، بما يضمن المصلحة العامة ويحمي حقوق المواطنين ويعيد شوارع المدينة إلى وضعية طبيعية.