انعقد الجمع العام لأساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025، لمناقشة ما اعتبروه “تدهورا خطيرا” على المستويات البيداغوجية والبحثية والإدارية، وتدارس الملف المطلبي العالق منذ أشهر.
الأساتذة عبروا عن رفضهم “تمرير” اختيار بمسلك هندسة النظم الإلكترونية والأوتوماتيكية دون استشارة الهياكل المنتخبة، وطالبوا بحل عاجل لمعضلة الاكتظاظ ونقص القاعات الدراسية، وبتوضيح مآل اعتماد ماستر “Cybersécurité et Cybercriminalité” المعلن عنه منذ 2023.
كما دعوا إلى شفافية أكبر في تدبير الميزانية، وإشراك فعلي في تنزيل الإصلاحات البيداغوجية، مع رفضهم مشروع القانون الإطار 24.59 المتعلق بالتعليم العالي، بدعوى أنه يمس باستقلالية الجامعة.
وعقب اجتماع المكتب المحلي مع مدير المؤسسة في 11 شتنبر، تم تسجيل التزامات تخص صرف مستحقات التكوين المستمر لسنة 2023، معالجة ملفات الأساتذة قبل متم السنة، وإطلاق أشغال إصلاح عدد من القاعات، إلى جانب عقد اجتماعات دورية والمصادقة على أنشطة المؤسسة. غير أن الأساتذة أكدوا غياب ضمانات فعلية لتنفيذ هذه الالتزامات.
وبناءً على ذلك، أعلن الجمع العام عن خطوات تصعيدية، أبرزها؛ مطالبة رئيس الجامعة بتعيين موظف وكيل مفوض لتجاوز العراقيل المالية والإدارية، الاستمرار في تجميد العضوية داخل هياكل المؤسسة، التوقف عن أداء المهام ابتداء من 22 شتنبر، وتنظيم وقفة احتجاجية في اليوم الأول من الدخول الجامعي.
كما أكد استعداده لتصعيد الأشكال النضالية في حال استمرار ما وصفه بـ”سياسة الآذان الصماء”.