أصدر رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تعليمات موجّهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تدعو إلى مراجعة مذكرات البحث وتحيينها بما يضمن احترام الضوابط القانونية وحماية حقوق الأفراد.
وأكدت الدورية أن النيابة العامة لا ينبغي أن تأمر بنشر مذكرة البحث إلا بعد التأكد من وجود وسائل إثبات كافية لارتكاب الفعل الجرمي، مع التشديد على أن نشر برقيات البحث يجب أن يتم بناءً على تعليمات كتابية، باستثناء حالات الاستعجال القصوى.
كما شددت التعليمات على ضرورة إلغاء برقيات البحث تلقائيا بمجرد تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة أو بعد إحالته على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، إضافة إلى وجوب إلغائها في حالة التقادم أو بعد حفظ المسطرة.
وفي السياق ذاته، ألزمت الدورية النيابات العامة بالدراسة الفورية والآنية لطلبات إلغاء مذكرات البحث، والاستجابة لها متى توفرت شروط الإلغاء القانونية.
واختتمت التعليمات بالتأكيد على ضرورة التقيد الصارم بهذه المقتضيات، مع موافاة رئاسة النيابة العامة بنتائج تفعيلها قبل متم شهر أكتوبر 2025.