أصدرت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بيانا توضيحيا، تفاعلا مع التساؤلات المثارة بشأن تنزيل النظام البيداغوجي الجديد المعتمد في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 2024، مؤكدة أنها سلكت مسارا مؤسساتياً رسميا يضمن انتقالا سلسا ومنصفاً بين النظامين الجديد والقديم المعمول به منذ سنة 2014.
وأوضح البيان أن عملية الانتقال جرت وفق آليتين أساسيتين هما مصفوفة المطابقة ومصفوفة تحويل النقط، وذلك حرصا على حماية الحقوق المكتسبة للطلبة وضمان مصلحتهم البيداغوجية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات صُممت لتحقيق انتقال تدريجي يراعي خصوصية المرحلة، ويكفل استمرارية المسار الجامعي في ظروف مواتية.
وأضافت إدارة المؤسسة أن الصيغة المعتمدة خضعت لنقاش مستفيض داخل اللجان المختصة، وعلى رأسها لجنة التنسيق البيداغوجي واللجنة البيداغوجية، قبل عرضها على مجلس المؤسسة الذي صادق عليها بالإجماع.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات شملت حصرا الطلبة الذين لا يزالون مدينين ببعض المقررات في النظام القديم، خصوصا في السنة الأولى والسنة الثالثة، حيث تمت معالجة وضعيتهم وفق مقاربة منصفة تيسّر إدماجهم في النظام الجديد، وتمكينهم من التسجيل في منصة “أبوجي” الخاصة بتدبير النقط.
كما أوضحت الإدارة أن المستويين المعنيين يشكلان جزءا من التنزيل التدريجي للإصلاح البيداغوجي الجديد برسم السنة الجامعية 2024-2025، مذكّرة بأن مسلك دبلوم المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير يمتد لخمس سنوات.
واختتم البيان بالتأكيد على أن لجنة المداولات اعتمدت هذه المقاربة بكل شفافية، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، معتبرة أن الهدف الأساس من هذا المسار هو ضمان الإنصاف والاستمرارية في المسار الأكاديمي للطلبة.