يقود الفريق الحركي بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة ترمي إلى إلغاء مخالفات السرعة التي لا يحررها العون الذي عاين المخالفة بشكل مباشر، وإنما يتوصل بها عبر وسائل الاتصال الحديثة، مثل تطبيق “واتساب”، من طرف أعوان آخرين.
وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي يقترح تتميم المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، أن هذا النوع من المخالفات يثير “إشكالات قانونية جدية” تمس بشرعيتها ومصداقيتها.
وأشار إلى أن الإشكال يتمثل في إيقاف السائق بنقطة تفتيش وإبلاغه بمخالفة سجلها عون آخر في موقع مختلف، حيث تُرسل المعطيات والصور عبر تطبيق “واتساب”، ليقوم عون آخر بتحرير المحضر، وهو ما يتعارض، حسب الفريق، مع مقتضيات المادة 194 التي تنص صراحة على أن العون الذي عاين المخالفة هو وحده من يحق له تحرير المحضر.
وأكد الفريق الحركي أن المشرع لم ينص على استعمال تطبيقات المراسلة أو الهواتف المحمولة كوسائل قانونية لرصد المخالفات، مقترحا التنصيص على أن كل مخالفة لهذه القاعدة تؤدي إلى “بطلان الإجراءات ومحضر المخالفة”، وذلك حفاظاً على حقوق الأفراد وضمانا لسلامة المسطرة القضائية.
كما استندت المذكرة إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بورزازات بتاريخ 31 دجنبر 2024، قضى بإلغاء غرامة مالية في قضية مماثلة، اعتُبر فيها أن المخالفة غير قانونية لعدم معاينتها مباشرة من طرف محرر المحضر.