أبدت جبهة “البوليساريو” رفضها القاطع للقرار الصادر عن مجلس الأمن، معتبرة أنه جاء ليكرّس سيادة المغرب على الصحراء.
وقالت الجبهة إن القرار يمثل «انحرافا عن المبادئ التي اعتمدها مجلس الأمن في تعاطيه مع قضية الصحراء»، واعتبرته تهديدا للوضع القانوني للإقليم وتقويضا لأسس عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
وأكدت في بيانها أنها «لن تنخرط في أي مفاوضات أو مسار سياسي يقوم على مقترحات تسعى إلى منح الشرعية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية».
ويهدف القرار الأممي إلى حثّ جميع الأطراف المعنية—المغرب، والبوليساريو، والجزائر، وموريتانيا—على استئناف المفاوضات المتوقفة منذ سنة 2019، من أجل التوصل إلى «حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين».
كما يشير القرار إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يُعد «الأكثر جدية وواقعية»، ويُشكل «أساسًا» لأي تسوية مستقبلية.