وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول مصير الشطر الثاني من التجزئة السكنية “ظهر الخروب” بجماعة قصر المجاز التابعة لإقليم الفحص أنجرة، والتي كانت مخصصة لإيواء الساكنة المتضررة من مسطرة نزع الملكية التي تم تفعيلها لفائدة مشروع ميناء طنجة المتوسط.
وأوضح الفريق في سؤاله الذي وقّعه النائب البرلماني عبد السلام الحسناوي، أن وزارة الداخلية كانت قد أبرمت سابقا اتفاقية مع جماعة قصر المجاز، تم بموجبها الشروع في تنفيذ عملية نزع الملكية وإنشاء تجزئة سكنية لتعويض الأسر المتضررة، على مرحلتين.
وأضاف أن الشطر الأول من المشروع تم إنجازه بالفعل، واستفادت منه نحو 70 أسرة من الأسر التي شملها القرار، فيما لا يزال الشطر الثاني معلقاً ولم يخرج إلى حيز الوجود إلى حدود اليوم، رغم مرور سنوات على انطلاق العملية.
وأشار الفريق إلى أن مؤسسة العمران اقتنت الوعاء العقاري المخصص للشطر الثاني بثمن وصفه بـ”البخس”، لم يتجاوز 10 دراهم للمتر المربع، في حين بلغت القيمة السوقية للأرض في الوقت الراهن حوالي 1500 درهم للمتر المربع، مما أثار استياءً كبيراً في صفوف الساكنة المتضررة.
وذكّر السؤال بأن مسطرة نزع الملكية شملت ما يفوق 235 هكتاراً، وتسببت في تهجير أكثر من 200 أسرة من مساكنها، دون أن تستفيد بعض هذه الأسر من التعويض السكني المنتظر.
وبناءً على ذلك، طالب فريق التجمع الوطني للأحرار وزير الداخلية بتوضيح الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إخراج الشطر الثاني من تجزئة “ظهر الخروب” إلى حيز الوجود، وإنصاف الأسر المتضررة من نزع الملكية، بما يضمن حقوقهم المشروعة في السكن الكريم.