أعلنت الوكالة الحضرية لطنجة صدور المرسوم رقم 2.25.781 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1447 هـ، الموافق لـ29 أكتوبر 2025، والقاضي بالمصادقة على التصميم والنظام الخاصين بتهيئة الشريط الساحلي لإقليم الفحص–أنجرة، ولا سيما مقطع جماعتي قصر المجاز وتغرامت، مع التأكيد على أن هذا التصميم يدخل في إطار المنفعة العامة.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تناهز 4005 هكتار على طول الساحل المتوسطي، انطلاقا من الجهة الجنوبية الشرقية للمركب المينائي طنجة المتوسط، في خطوة تعكس توجهات الدولة نحو الاستثمار في التنمية المجالية المستدامة ورفع مؤشرات الجاذبية الاقتصادية والترابية، وفق بلاغ للوكالة الحضرية.
ويستند هذا التصميم، تضيف الوكالة، إلى رؤية متعددة الأبعاد تروم دعم التنمية الاقتصادية واللوجستيكية المرتبطة بميناء طنجة المتوسط عبر تخصيص فضاءات مهيأة للأنشطة الموازية الصناعية واللوجستيكية والمناطق الحرة، بما يضمن تعزيز تنافسية المنصة المينائية وتحفيز الاستثمارات.
كما يسعى المشروع، حسب البلاغ، إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة، وإعطاء قيمة أكبر للواجهة البحرية والشواطئ والمناطق الغابوية والضايات ذات الأهمية البيولوجية، بما يقوي الحضور السياحي ويخلق فرصا جديدة في مجال السياحة الإيكولوجية.
ويراهن المخطط أيضا، وفق ذات المصدر، على تقوية المركز الحضري المستجد بالإقليم عبر توفير مرافق عمومية ومناطق خضراء، إلى جانب فك العزلة عن التجمعات السكنية والدواوير عبر إحداث شبكة طرقية جديدة وربطها بالمحاور الرئيسة.
ويتضمن المشروع بعدا وقائيا يرتبط بالمحافظة على الموارد المائية وحماية الأراضي من الفيضانات، إضافة إلى حماية المجال الغابوي من التوسع العمراني غير المراقب.
ويؤكد المرسوم كذلك على ضرورة الحفاظ على الطابع القروي للتجمعات السكانية، وضمان إدماجها بشكل متوازن داخل محيطها الترابي.