بدأت السلطات المحلية بمدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، حملة ميدانية لتحرير الملك العمومي من المحلات التجارية والمقاهي بشارع المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع توسعة جديد يهدف إلى معالجة الاختناق المروري المتكرر بهذا المحور الحيوي.
ووفق المعطيات المتوفرة، قام قائد الملحقة الإدارية 21، رفقة أعوان السلطة، بإشعار أصحاب الوحدات التجارية المخالفة بضرورة تسوية وضعيتهم بشكل فوري، سواء عبر الإفراغ الطوعي للمساحات المحتلة أو عبر الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وقد بادرت مجموعة من المقاهي المعروفة إلى إخلاء الأرصفة والممرات بشكل ودي، تجاوبا مع توجيهات السلطات.
وتفيد مصادر متطابقة أن مشروع التوسعة سيشمل إضافة ستة أمتار في المرحلة الأولى بين مدار البنك الشعبي ومحطة سيارات الأجرة، على أن تمتد الأشغال لاحقا إلى المقطع المحاذي لوكالة أمانديس ببير شيفا بعد انتهاء منافسات كأس إفريقيا.
ويهدف هذا التدخل إلى تحسين حركة السير في أحد أكثر الشوارع ازدحاما داخل المدينة، شارع المملكة العربية السعودية.
كما تتضمن الأوراش المرتقبة إعادة تهيئة شاملة لمدار البنك الشعبي، الذي ظل لسنوات يُصنَّف كنقطة سوداء مروريا في طنجة.
وتشمل العملية هدم البناية التي تضم وكالة البنك الشعبي لفتح ممر جديد يتيح للسائقين الانعطاف قبل الوصول إلى الإشارة الضوئية، في خطوة تروم تخفيف الضغط على هذا الملتقى الحيوي.