علم موقع طنجاوة من مصادر متطابقة أن ولاية جهة طنجة شرعت في مباشرة إجراءات العزل في حق المستشار الجماعي بمجلس جماعة طنجة ومجلس مقاطعة طنجة المدينة، زكرياء أبو النجاة، على خلفية ملف مرتبط بشبهة تضارب المصالح.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن ولاية طنجة عملت على إيداع طلب رسمي للمحكمة الادارية قصد عزله من عضوية المجلس الجماعي.
وتأتي الخطوة بعد توجيه استفسار رسمي إلى المعني بالأمر خلال الأيام الماضية، في إطار المسطرة الإدارية المعمول بها، قصد تمكينه من تقديم توضيحات كتابية حول الوقائع موضوع المراسلة.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن مسطرة العزل التي جرى تفعيلها تستند إلى القوانين المنظمة للجماعات الترابية، خصوصا المقتضيات المتعلقة بحالات التنافي وتضارب المصالح بين التفويضات الانتدابية والارتباط المهني بمؤسسات أو شركات لها علاقة بتدبير المرافق العمومية.
وارتبط الملف بكون أبو النجاة يشتغل مستخدما بإحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع معيّن بمدينة طنجة، في الوقت الذي يشغل فيه صفته كمستشار جماعي، وهو ما دفع السلطات الوصية إلى تحريك المسطرة الإدارية للتثبت من مدى احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وكان زكرياء أبو النجاة قد خرج، في أول تصريح له عقب تداول خبر الاستفسار الولائي، مؤكّدًا أن حزبه سيتقدم بجواب رسمي بعد عقد اجتماعه الدوري، وأن الرد على مختلف الأسئلة سيتم في مرحلة لاحقة بعد استكمال مسطرة التداول الداخلي.