أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائيا يقضي بإدانة شركة تدبير الماء والكهرباء المفوضة “أمانديس” بمدينة طنجة، على خلفية واقعة قطع تزويد الماء عن أحد منازل أحد المواطنين لساعات، من دون إشعار مسبق أو تقديم مبررات، وفق ما أكده صاحب الدعوى.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحكم الإداري النهائي، الحامل للرقم 702، اعتبر أن قطع خدمة مرتبطة بمرفق عمومي أساسي دون إشعار يشكل إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، ومسّاً بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. كما قضت المحكمة بتعويض مادي لفائدة المدعي قدره 7000 درهم.
وتأتي هذه القضية في سياق تزايد شكايات مواطنين بخصوص جودة خدمات بعض الشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية، خاصة في ما يتعلق بعمليات القطع أو الفوترة والشكايات المرتبطة بالخدمات الأساسية.
ويُنتظر أن يعيد هذا الحكم النقاش حول مسؤولية شركات التدبير المفوض، وضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للخدمات العمومية، إلى جانب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستورياً.
من جهة أخرى، اعتبر صاحب الدعوى أن الحكم يشكل، من وجهة نظره، رسالة موجهة إلى مستغلي المرافق العمومية بضرورة الالتزام بالقانون واحترام حقوق المرتفقين، فيما لم تصدر الشركة المعنية، إلى حدود الآن، توضيحات رسمية حول الموضوع.