صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من برنامجها ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية عن بُعد، أمس الثلاثاء 6 يناير 2026، خصص لتقييم التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية الذي نفذه المحامون أمس الثلاثاء، والذي أدى إلى شلل شبه تام بمختلف محاكم المملكة، من بينها محاكم طنجة.
وأكد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية أن هذا التوقف، الذي تقرر خلال اجتماع مراكش بتاريخ 3 يناير 2026، عرف انخراطا كاملا للمحاميات والمحامين، وأسفر عن تأجيل جماعي للقضايا المعروضة على أنظار القضاء، سواء الزجرية أو المدنية أو التجارية.
وأوضح البلاغ أن اجتماع المكتب تطرق أيضا إلى قرار الحكومة إدراج مشروع قانون المهنة ضمن جدول أعمال مجلسها المرتقب يوم الخميس 8 يناير 2026، معتبرا ذلك إصرارا على فرض صيغة غير توافقية، ونهجا لسياسة الأمر الواقع، رغم التحذيرات الصادرة عن الهيئات المهنية ومطالبها بسحب المشروع وإعادة فتح حوار جاد ومسؤول.
وبعد مناقشة تطورات الوضع والخيارات النضالية المتاحة، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب دعوة كافة المحامين إلى تمديد التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026، إلى جانب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما.
كما أعلن المكتب عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان تنظيمها لاحقا، مع التأكيد على الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، بالتوازي مع المسار الذي سيسلكه مشروع قانون المهنة داخل المسطرة الحكومية والتشريعية.
وختم البلاغ بالتأكيد على إبقاء اجتماع المكتب مفتوحا لمواكبة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة، مجددا تشبث الأسرة المهنية للمحاماة بالدفاع عن استقلال المهنة وصون دورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.