أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استئناف المحامين لممارسة مهامهم المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، وذلك عقب الاجتماع المفتوح الذي عقده يوم 11 فبراير الجاري، على خلفية الخلاف القائم مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون المهنة، وبعد وساطة قام بها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وجاء في البلاغ الصادر عن المكتب أن رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، عقد لقاءً مع رئيس الحكومة، تم خلاله الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن الجمعية، من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع القانون. كما تم الاتفاق على تأجيل إحالة المشروع على البرلمان إلى حين انتهاء اللجنة من أشغالها.
وأكد المكتب، في ختام بلاغه، تشبثه بالدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة وصون حصانتها، منوهاً بروح التضامن التي أبان عنها المحامون خلال هذه المرحلة، وداعياً كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف عملهم المهني وفق هذه الثوابت.