باشرت مصالح البحث والتحقيق التابعة لـمجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، زيارات فجائية وعمليات حجز متزامنة لدى عدد من الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات بممارسات قد تكون منافية لقواعد المنافسة، وفق ما أفاد به بلاغ للمقرر العام للمجلس.
وأوضح البلاغ أن هذه العمليات تمت بعد ترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لمتابعة أعمال الزيارة والحجز، وفق أحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وشدد المجلس على أن إجراء هذه الزيارات والحجوزات لا يعني بالضرورة ثبوت الممارسات المخالفة أو مسؤولية الفاعلين، وأن الهيئات التداولية للمجلس هي وحدها المخولة البت في أي ممارسات منافية للمنافسة، بعد إجراء تحقيق معمق وفق مسطرة تواجهية تكفل احترام حقوق الدفاع.
وبالنظر لاعتبارات حماية حقوق الدفاع، أكد البلاغ أن المجلس لن يقدم في الوقت الراهن أي معلومات حول هوية الفاعلين أو طبيعة الممارسات موضوع التحقيق.
ويتوفر مجلس المنافسة، طبقا للقانون رقم 20.13 كما تم تعديله، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بالتحريات اللازمة للتحقق من الممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، وتعد عمليات الزيارة الفجائية والحجز أداة قانونية لجمع الأدلة والمعلومات الضرورية في عين المكان لضمان نجاح التحقيقات.